خيانت كرده و يا با فروشنده سازش كرده است ، خريدش جايز است ولى اگر معلوم شود او عمداً به زيان موكّل خود عمل كرده است ، خريد و فروش او مردود است . و اگر كسى را وكيل گرفته است تا چيزى را بفروشد ولى او قسمتى از آن كالا را فروخته است ، با توجه به وكالت عمل كرده است ، فروش جايز است . فرمود : « اگر دو نفر را مأمور كرده است تا بردهء او را بفروشند ، يكى از آنها برده را فروخت فروش او صحيح نيست مگر براى هر كدام از آنها به تنهايى در صورت تنها بودن و براى هر دو در صورت با هم بودن حق فروش داده باشد . » . « 1 » 11 - از امام صادق به نقل از پدرش ، از قول پدران گراميش عليهم السلام آورده است ، فرمود : همانا خداوند با وام دهنده است تا وقتى كه دريافت كند در صورتى كه در اين عملش چيزى بر خلاف رضاى خدا نباشد . » . « 2 » 12 - از امام باقر عليه السلام پرسيدند : مردى به خاطر سودى به كسى وام مىدهد چه حكمى دارد ؟ فرمود : « هر وامى كه سودى در پى داشته باشد رباست . » . « 3 » 13 - از امام باقر عليه السلام پرسيدند : مردى از كسى مبلغى پول يا مالى طلبكار است و طرف مقابل هديه‌اى براى او مىآورد ، چه حكمى دارد ؟ فرمود : « اشكالى ندارد . »

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام : 2 / 57 . ( 2 ) - همان : 2 / 60 . ( 3 ) - همان : 2 / 61 .